كشفت دراسة أجرتها نيوجريد، وهي نظام بيئي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي يُطور حلولًا لإدارة سلسلة التوريد، بالشراكة مع أوبوين بوكس، الشركة الرائدة في تكنولوجيا أبحاث السوق وتجربة العملاء، عن نظرة إيجابية من قبل المستهلكين البرازيليين حيال استخدام الذكاء الاصطناعي (AI). تشير البيانات إلى أن أكثر من نصف المشاركين (51.51% تقريباً) يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم في تحديد أسعار أكثر عدالة على رفوف السوبرماركت.
وفقاً لاستطلاع الرأي بعنوان "عادات الشراء في تجارة التجزئة الغذائية"، يعتبر ٧٩,٤١٪ من المشاركين الأسعار التي يدفعونها حاليًا "غير عادلة". في هذا السياق، يُلفتُ استطلاع نيوجريد/أوبينيون بوكس الانتباه إلى فرصة تجار التجزئة في زيادة الشفافية في تكوين أسعار المنتجات. وذلك لأن غالبية المشاركين (٩٥,٨١٪) أبدوا أنهم سيُشعرون بالرضا إذا كانت هناك وضوح أكبر حول صياغة القيم ومعرفة التبرير لكل منها.
قد يقترح الذكاء الاصطناعي تخفيض السعر
تشير الأبحاث أيضًا إلى أن التكنولوجيا تعتبر حليفًا أساسيًا في التعاون بين الصناعات والموزعين و تجار التجزئة. وفقًا لشركة Predify، وهي حل من Neogrid متخصص في تحليل السعر يُبرز استطلاع الرأي، القائم على الذكاء الاصطناعي، أهمية رصد سلوك المستهلكين باستمرار، وتطوير استراتيجياتٍ للحفاظ على القدرة التنافسية في السوق.
يوضح تحليل منصة Predify أن الذكاء الاصطناعي (AI) يمكنه اقتراح تخفيضات في الأسعار تصل إلى 15% من المنتجات. على سبيل المثال: قد يُمثّل تخفيضٌ في السعر بنسبة 1% زيادةً محتملةً في الإيرادات تصل إلى 27%، وزيادة في الطلب تصل إلى 25%، وزيادة في الأرباح تصل إلى 18%. وهذا يُظهر الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تحققه التعديلات الاستراتيجية في الأسعار عندما تُدعمها تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي.
تواجه الشركات التي لا تتعاون مع شركائها خطر التخلف عن الركب. تُعدّ الذكاء الاصطناعي حليفًا هامًا يُمكّن من تحويل البيانات الدقيقة إلى قرارات، مما يساعدنا على التنبؤ بالاتجاهات،" يوضح برونو مايا، رئيس قسم البيانات والذكاء الاصطناعي في نيوجريد. "عندما تشارك الصناعة والتجزئة والموزّعون المعلومات، يستفيد الجميع من تحسين التخطيط، وتحسين المخزون، وضمان عمليات التسليم الأكثر كفاءة".
ملف المشاركين في المقابلات
تم إجراء البحث عبر الإنترنت، على لوحة المستجيبين في Opinion Box، بين حزيران وتموز 2024، مع أكثر من 2000 شخص من جميع أنحاء البرازيل فوق سن 16 عامًا، ومن جميع الطبقات الاجتماعية، وهم مسؤولون أو مسؤولون جزئيًا عن مشتريات المنزل.

