أعلنت مصلحة الضرائب مؤخرًا أنها ستوسع مراقبة المعاملات عبر Pix وبطاقة الائتمان، وهي خطوة ستدخل حيز التنفيذ هذا العام. ومع ذلك، فإن القواعد الجديدة لأداة الدفع الأكثر شعبية في البرازيل تثير الارتباك وتثير الشكوك لدى جزء كبير من السكان، خاصة بسبب الأخبار المشوهة أو الكاذبة.
تم إنشاؤه في عام 2020، أصبح بيكس الوسيلة الرئيسية للدفع للبرازيليين. بحث للبنك المركزي نُشر في نهاية عام 2024، بعنوان«البرازيلي وعلاقته بالمال»يُظهر أن النمط قد تجاوز المعاملات بالنقد الحي. لذلك، من المهم التأكيد على أنه، بما أن بيكس يُستخدم على نطاق واسع، يجب أن يتم تحديد أي إجراء يغيره بعناية كبيرة وأن يتم الإعلان عنه بحذر شديد أيضًا.
ثانيةالمعلم المالي جواو فيكتورينوالتغيير الذي تم تنفيذه لا يفرض أي ضرائب على Pix. ما يتغير هو أن التحويلات التي تتجاوز 5 آلاف ريال للأشخاص الطبيعيين و15 ألف ريال للأشخاص الاعتباريين أصبحت تُبلغ تلقائيًا من قبل البنوك والمؤسسات المالية إلى مصلحة الضرائب، التي بدورها تحصل على مزيد من البيانات للمساعدة في منع التهرب الضريبي.
من الجدير بالذكر أيضًا أن المؤسسات المالية التقليدية - مثل البنوك العامة والخاصة والمؤسسات المالية والتعاونيات الائتمانية - كانت ملزمة بالفعل بإرسال بيانات التحركات إلى مصلحة الضرائب الفيدرالية. في الممارسة العملية، تم توسيع قائمة المؤسسات التي تحتاج إلى إرسال معلومات حول العمليات المالية، بما في ذلك شركات بطاقات الائتمان والبنوك الرقمية ومنصات الدفع.
جواو يضمن أنه لا يوجد سبب للذعر. أدرك أن الحكومة والسلطات لا يعلنون المعلومات بطريقة واضحة للسكان، مما يمثل مشكلة كبيرة يجب حلها. على سبيل المثال، يعتقد الكثيرون أن تلقي مبلغ فوق 5 آلاف ريال عبر بيكس يتطلب فرض ضرائب فورية على ضريبة الدخل، وهو أمر كذب ويهدف فقط إلى إخافة الناس، يوضح.
في الوقت نفسه، يؤكد الخبير أن مصلحة الضرائب ستقوم فعلاً بتضمين جميع البيانات المتاحة في الإقرارات الضريبية المملوءة مسبقًا، وذلك لتجنب أي تناقضات محتملة. الهدف هو الحد من التهرب الضريبي، وضمان أن المؤسسات المالية، بالإضافة إلى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، يقدمون حساباتهم بشكل صحيح.