أعلنت الحكومة الفيدرالية وأجهضت بعد ذلك إنشاء مراقبة للمعاملات عبر Pix أعلى من 5000 R$ للأفراد و15000 R$ للشركات، وهو إجراء يهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي. ولّد القرار تداعيات سلبية قوية، مدفوعة بالمعلومات الخاطئة، مثل تلك التي تم بثها في مقطع فيديو لعضو الكونجرس نيكولاس فيريرا (PL-MG)، والتي سلطت الضوء على تأثير الأخبار المزيفة في الاتصالات والسلوك الاجتماعي وحتى السياسات العامة، مثل انخفاض استخدام بيكس وسحب الإجراء.
ولمعالجة هذه القضايا، من الضروري تسليط الضوء على المبادرات والأدوات اللازمة لمكافحة المعلومات المضللة وتعزيز أهمية استهلاك المعلومات الهامة، على المستويين الفردي والمؤسسي.
بالنسبة لأنطونيو روشا فيلهو، أستاذ الصحافة في ESPM، فهذه ليست المرة الأولى التي تتأثر فيها الأحداث الكبرى بالمعلومات الخاطئة. إحدى الأحداث الأكثر شهرة حدثت في الانتخابات الأمريكية عام 2016، عندما انتشرت معلومات تفيد بأن البابا فرانسيس كان يدعم ترشيح دونالد ترامب ضد هيلاري كلينتون، وهو ما تم نفيه لاحقًا
إن تقدم التكنولوجيا واستخدام الذكاء الاصطناعي يزيد من احتمالات نشر المعلومات المضللة. الثانية روشا فيلهو:
“لقد أدى تقدم أدوات الذكاء الاصطناعي إلى تفاقم انتشار المعلومات المضللة، حيث تجاوز المحتوى الذي تم التلاعب به، مثل الأصوات والصور الكاذبة، القدرة على التحقق. ويتفاقم هذا السيناريو بسبب القرار الأخير الذي اتخذته ميتا بتعليق التحقق من الحقائق في الولايات المتحدة الأمريكية وعدم إحراز تقدم في التنظيم في البرازيل، مثل مشروع الأخبار المزيفة في الكونجرس. تتطلب المعركة التثقيف الإعلامي، وتعزيز التفكير النقدي من التعليم الأساسي، والتنظيم الفعال للتخفيف من التأثيرات، خاصة في المجال السياسي.”
ويضيف ريكاردو غندور، الباحث وأستاذ الصحافة في ESPM:
“لقد تكثف تجزئة الاتصالات في السنوات العشر الماضية. فمن ناحية، لدينا عالمية صحية للوصول إلى المعلومات. ومن ناحية أخرى، فإن الانتشار الخطير للمعلومات ملفق للخلط، مما يشكل خطراً على المؤسسات والديمقراطية
البيانات المستمدة من الطبعة الحادية والعشرين من استطلاع بانوراما بوليتيكو، من معهد داتا سينادو، تعزز خطورة المشكلة. وكشف الاستطلاع أن 72% من مستخدمي الشبكات الاجتماعية في البرازيل قد صادفوا بالفعل أخبارًا يعتبرونها كاذبة في الأشهر الستة الماضية، وهي حقيقة مثيرة للقلق عشية الانتخابات البلدية لعام 2024. بالإضافة إلى ذلك، أعلن نصف المشاركين صعوبة في تحديد المحتوى الكاذب، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من التثقيف الإعلامي.